--> ( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 10 : 198 . ( 2 ) تقدم في الهوامش المتقدمة ما في هذه الدعوى وسيأتي أيضاً في المسألة 4 ] 3483 [ . ( 3 ) سيأتي أن الماتن ( قدس سره ) وإن عبّر بقوله « على أن يكون منفعة كل منهما ] أي مالكي الدار اللذين أوقعا عقد الشركة على منفعة كل من الدارين [ بينهما بالنصف مثلا » لكنه لا يريد سكنى كل من الدارين لأنه يُعبر عن الاُجرة أيضاً بأنها منفعة الدار ، فيريد الاُجرة أي اُجرة المنفعة لا نفس السكنى ، بل هناك قرينة على أنه يريد اُجرة المنفعة لا نفس المنفعة التي هي السكنى ، ستأتي في الهوامش الآتية ، فلم يقل الماتن ( قدس سره ) ببطلان عقد الشركة فيما إذا وقع على منافع نفس الدارين أي سكناهما لا اُجرتهما حتى يشكل عليه بما أشكله السيد الاُستاذ ( قدس سره ) . ( 4 ) الشرائع 4 : 129 . ( 5 ) الجواهر 26 : 289 .